بدنه اجرایی نسبت به تکالیف در حوزه زنان اهتمام بیشتر داشته باشد
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۸۸۳۸
خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست - زینب رجایی: دغدغه مسائل اجتماعی به ویژه حوزه زنان را داشته و دارد، دغدغه‌ای که در روزهای اعتراضات به چالشی تبدیل شده است و او به عنوان رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، بی‌توجهی به مسائل زنان را عاملی می‌داند که این چالش‌ها را رقم زده است. می‌گوید: «وقتی زخمی باز باشد، پیش آمدن چنین مشکلاتی عجیب نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«فاطمه قاسم‌پور» نماینده مردم تهران در مجلس است که در کمیسیون اجتماعی هم عضویت دارد، جای پرونده مسائل و مشکلات زنان را روی میز حکمرانی کشور خالی می‌داند و از اینکه رسیدگی و پیگیری آنها در اولویت قرار ندارد گلایه‌مند است. معتقد است رسیدگی به این موضوعات باید در دستورکار همه مسئولان باشد و مطالبه آن نیز از تمامی مسئولان صورت بگیرد: «اگر مسئله زنان در اولویت سیاست‌ها و قانون گذاری‌ها قرار بگیرد، دیگر تنها از ۱۶ نماینده خانم مجلس انتظار نداریم که فقط از آنها بپرسیم در مسائل زنان چه کرده‌اید، بلکه از همه نمایندگان و حتی از همه مسئولان انتظار داریم که در این باره پاسخگو باشند.»
همچنین شدت گرفتن خشونت در ناامنی‌های اخیر موضوع دیگری است که در صحبت‌های خود آن را محکوم می‌کند: «متأسفانه امروز شاهد خرابکاری‌های جدی و وحشی‌گری‌های سازمان‌یافته شده هستیم که البته دیگر جای مماشات با مسببین این فضاها نیست.»
متن کامل گفتگو با «فاطمه قاسم‌پور» رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که در محل خبرگزاری مهر انجام شد، به شرح زیر است:
این روزها شاهد هستیم که در اعتراضات صورت‌گرفته، عوامل خارجی و داخلی اقداماتی را علیه امنیت ملی رقم زده‌اند. از حادثه تروریستی حرم شاه‌چراغ (ع) تا آنچه به طور وحشیانه بر سر نیروهای بسیجی و انتظامی آمده است. چه چیز باعث شده اعتراضات اولیه، به چنین اغتشاشات و اقدامات ضد امنیت منجر شود؟
این روزها با حجمی از اغتشاشات و خرابکاری‌های سازمان‌دهی‌شده و خوی وحشی‌گری تبلوریافته روبه‌رو هستیم. واقعه تروریستی شاه‌چراغ (ع) یا شهادت شهید علی‌وردی که در شهرک اکباتان اتفاق افتاد یا آنچه در کرج شاهد بودیم، هیچ نسبتی با یک واقعه اجتماعی ندارد و به شدت محکوم است.
لازم است نیروهای انتظامی و امنیتی ورود جدی به این شرایط داشته باشند تا بیش از این، اوباش امنیت جامعه را به مخاطره نیندازند؛ اما یک نکته را باید در نظر داشت و آن هم اینکه مرز میان نمی‌توان جریان‌های جدی برانداز یا دشمنان قسم‌خورده کشور را منکر شد؛ جریان‌هایی که مطالبات را به اغتشاشات رادیکال تبدیل و از هر زخمی برای ایجاد التهاب در جامعه سوءاستفاده می‌کنند. اعتراض و مطالبه با اغتشاش باید نگه داشته شود.
در کشور ما به جهت موقعیت ویژه‌ای که هم به لحاظ داخلی و هم به جهت بین‌المللی داریم، نمی‌توانیم منکر جریان‌های جدی برانداز یا دشمنان قسم‌خورده خود باشیم؛ جریان‌هایی که همیشه مطالبات را به اغتشاشات رادیکال تبدیل می‌کنند.
اینها از هر زخمی برای ایجاد التهاب در جامعه و مسئله برای مردم سوءاستفاده می‌کنند. ضمن آن‌که ما در همسایگی کشورهایی قرار داریم که گروهک‌های تروریستی جدی در برخی از آنها استقرار و فعالیت دارند و همین امر هم بر التهاب فضا اضافه کرده است.
متأسفانه امروز شاهد خرابکاری‌های جدی و وحشی‌گری‌های سازمان‌یافته شده هستیم که البته دیگر جای مماشات با مسببین این فضاها نیست.
همه این اغتشاشات از برخی مطالبات اجتماعی آغاز شد که جرقه آن موضوع «حجاب» و «گشت ارشاد» بود. مجلس یازدهم به این موضوع ورود می‌کند؟ یا پیش از این متوجه شده بود که برخی سیاست‌ها ممکن است خطرساز و پرهزینه باشند؟
موضوع حجاب، دغدغه‌ای بود که پیش از این هم مجلس به آن هم از حیث نظارت بر دستگاه‌ها در موضوع فرهنگ‌سازی و هم در خصوص نظارت اجتماعی در این زمینه ورود کرده بود. البته با توجه به عملکرد گشت ارشاد در چند ماه اخیر، نسبت به اصلاح فرایندهای این حوزه دغدغه‌هایی ایجاد شد؛ به طوری که حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این زمینه ورود کرده بود.
حجاب یک مسئله فرهنگی است و اگر قرار است از منظر انضباط اجتماعی به آن نگاه کنیم، باید با فرایندی اتفاق بیفتد که مورد قبول و اقبال جامعه باشد و با روشی دنبال شود که عارضه کمتری داشته باشد. در مجلس نیز گفتگوهایی صورت گرفت مبنی بر اینکه، حجاب یک مسئله فرهنگی است و اگر قرار است از منظر انضباط اجتماعی به آن نگاه کنیم، این اقدام باید با فرایندی اتفاق بیفتد که مورد قبول و اقبال جامعه باشد، با روشی دنبال شود که عارضه کمتری داشته باشد. بر سر این بحث، تقریباً اتفاق نظر وجود داشت.
بنا بر مصوبه ۴۲۷ و ۸۲۰ حجاب و عفاف که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، دستگاه‌های متعددی در این زمینه موظف هستند. در فراکسیون زنان مجلس پیش از فوت خانم امینی، حداقل ۵ جلسه در موضوع حجاب و عفاف داشتیم و به دستگاه‌ها اعلام کردیم که کارشناسان و دغدغه‌مندان مسائل فرهنگی کشور، نگرانی‌هایی نسبت به مقوله حجاب دارند، بنابراین از آنها خواستیم برنامه خود را ارائه دهند. البته کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون اجتماعی نیز در این زمینه ورود کرده بودند.
مجلس از جایگاه نظارتی، جلساتی را با دستگاه‌های مختلفی که وظایفی داشتند، برگزار کرد. در این جلسات به این نتیجه رسیدیم که اولاً؛ دستگاه‌ها تکالیف فرهنگی خود را یا انجام نداده بودند یا کم‌رونق انجام داده بودند یا هر اقدامی بی‌ربطی به موضوع را به عنوان عملکرد و اقدام خود گزارش می‌دادند.
دوماً؛ با این سوال مواجه بودیم که چه نرم‌افزاری باید این کار فرهنگی را انجام دهیم. مثلاً در دانشگاه‌ها چطور با دانشجو گفتگو کنیم؟ یا در مراکز آموزشی سیستم آموزش و پرورش و فضاهای دیگری به چه ترتیبی باید این کار صورت بگیرد؟ به نظر می‌رسد دستگاه‌ها فاقد نگاه نرم‌افزاری لازم برای این گفتگو و ارائه خدمات فرهنگی و بحث‌هایی از این دست هستند که هنوز هم مرتفع نشده است.
پس سازوکاری که در گشت ارشاد وجود دارد را نرم‌افزار نمی‌دانید؟
نیروی انتظامی یکی از دستگاه‌هایی است که تکالیفی دارد. اگرچه دستگاه‌ها و مسئولین نسبت به قانون و حجاب در گفتگو و بحث و نگاه و رویکرد، پررنگ ظاهر شوند؛ اما حقیقت آن است که در حوزه اجرا، فاقد رویکرد، برنامه و عملکرد هستند.
منظور این است که درباره نظارت و ترویج فرهنگ حجاب تأکیدی وجود دارد؛ اما هنوز کسی دقیق نمی‌داند درباره آنچه باید کرد…
حتی اراده‌ای وجود ندارد تا به روش صحیحی برای اقدامات فرهنگی در زمینه حجاب و عفاف دست پیدا کنیم. بهتر است بگوییم حتی اراده‌ای وجود ندارد تا به روش صحیحی برای اقدامات فرهنگی در این زمینه دست پیدا کنیم. این اراده در دستگاه‌ها دیده نمی‌شود.
البته به تعبیر رهبر معظم انقلاب، هدف بسیاری از این اعتراضات و حالا دیگر اغتشاشات و بر هم زدن امنیت مردم، مسئله حجاب و عفاف نیست.
مدتی قبل، ریاست مجلس نیز از تریبون مجلس درباره عملکرد دستگاه‌هایی که در این حوزه وظایفی بر عهده دارند، تذکر داده بود!
بله. رئیس مجلس به سه کمیسیون آموزش، اجتماعی و فرهنگی گفت در این باره گزارش نظارتی انجام دهند. در کمیسیون اجتماعی که بنده عضو آن هستم سه جلسه با حضور مقامات ارشد برگزار شد.
در حال حاضر کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزش اقداماتی را انجام می‌دهند تا در نهایت نتیجه کار سه کمیسیون، تجمیع و به صحن مجلس ارائه شود و نهایتاً بر اساس گزارش نظارتی، اقدامات لازم در دستور کار قرار بگیرد.
بنابراین مجلس به دنبال اصلاح سیاست‌های حاکم بر موضوع حجاب و عفاف است؟
در موضوع حجاب قاعدتاً مجلس هم از جایگاه نظارتی و هم از نظر خلاء قانونی اگر نیاز به اصلاح باشد ورود می‌کند.
می‌توان پیش‌بینی کرد اصلاح یا تغییری درباره گشت ارشاد صورت می‌گیرد؟
با تعدادی دستگاه ون در سطح شهر، نه تنها هدف نظارت اجتماعی را محقق نمی‌شود بلکه مسائل جدی و خطرات اجتماعی نیز ایجاد می‌کند. تا گزارش‌های نظارتی تکمیلی نشود نمی‌توان چیزی را پیش‌بینی کرد و معلوم نیست که چه اتفاقی باید بیفتد. اما یک چیزی بیّن و واضح است؛ آن هم اینکه با تعدادی دستگاه ون در سطح شهر، نه تنها هدف نظارت اجتماعی را محقق نمی‌شود بلکه مسائل جدی و خطرات اجتماعی نیز ایجاد می‌کند.
این روش نه نگرانی دغدغه‌مندان مسئله حجاب و عفاف را تأمین می‌کند و نه خواسته افرادی که با حجاب موافق نیستند را پاسخ می‌دهد. درواقع روشی است که پاسخ هیچ‌کدام از دغدغه‌ها نیست. چنین فرایندی، جامع و دقیقی نیست. هر چند که دیگر تصور من این است که مسئله امروز ما بحث گشت ارشاد نیست.
یعنی می‌گوئید اصلاح ضروری است اما اینکه چه اتفاقی با چه جزئیاتی رقم بخورد مشخص نیست؟
بله. البته بخشی از این بحث باید در دولت دنبال شود. مجلس جایگاه نظارتی دارد و می‌تواند هدایتگری و ریل‌گذاری کند؛ اما دولت هم باید برنامه مشخصی در حوزه حجاب و عفاف داشته باشد.
دولت دو رویکرد دارد که هنوز درباره آنها به توافق نظری نرسیده است. اول، رویکردی در ساماندهی مد و لباس در وزارت ارشاد است و دوم، رویکردی است که در وزارت کشور برای جایگاه نظارتی بر دستگاه‌ها برای حسن اجرا وجود دارد.
این دو رویکرد یک ایجابی‌تر و دیگری سلبی‌تر است و هنوز دولت موفق به نزدیک کردن آنها و ایجاد یک زنجیره نشده است. زنجیره‌ای که کارهای فرهنگی-ایجابی ساماندهی مد و لباس در آن اتفاق بیفتد و جایی که لازم است هم نظارت اجتماعی یا اقدامات سلبی صورت دهد. هنوز چنین انسجام نگاهی در دولت وجود ندارد.
از ابتدای انقلاب تا کنون ناامنی‌های دلایل و بهانه‌های مختلفی داشته‌اند، اما این بار تلاش و تمرکز زیادی بر حوزه زنان وجود داشت؛ آیا غفلت از این حوزه باعث شده تا به نوعی نقطه ضعفی برای ما و نقطه قوتی برای دشمنان باشد؟
آنچه به صورت بسیار خشن این روزها شاهد هستیم، بر هم زدن امنیت مردم است. البته قاعدتاً آنچه به صورت بسیار خشن این روزها شاهد هستیم، بر هم زدن امنیت مردم است اما اگر بخواهم به سوال شما پاسخ دهم باید عرض کنم، زنان، مطالبات حقوقی و اجتماعی متنوعی در سطح جامعه دارند؛ مسائلی که گفتمان اصیل انقلاب برای آن پاسخ‌های جدی دارد البته متأسفانه به طور شایسته‌ای به این مسائل نپرداختیم.
رهبر انقلاب سال‌های ۹۵ تا ۹۷، جلساتی را در حوزه آسیب‌های اجتماعی با مسئولان برگزار کردند و طبق رویکرد ایشان باید نسبت به آسیب‌های اجتماعی ورود جدی صورت می‌گرفت. آن زمان ستادی برای این موضوع تشکیل شد، شورای اجتماعی کشور شکل گرفت و سازمان اجتماعی قرار بود نقش تنظیم‌گری مسائل اجتماعی را داشته باشد؛ اما با همه اینها بررسی عملکردها می‌گوید، اقدامات صورت گرفته با قواره مسائل اجتماعی و دغدغه‌های رهبری انقلاب تناسبی نداشته است. قطعاً اگر دستگاه‌ها پای کار می‌آمدند، امروز با حجم مسائل روبرو نبودیم.
حتی برنامه ششم توسعه چند حکم جدی در این زمینه دارد که بر اساس آن باید با اقداماتی، نرخ رشد بحران و دغدغه کنترل می‌شد و کاهش می‌یافت، اما در عمل، شاهد آن هستیم که مسائل نوپدید ایجاد شده و جنس جدیدی پیدا می‌کنند.
علت چیست؟
مهمترین مسئله‌ای که باعث این اتفاق میشود این است که مسئله زنان روی میز حکمرانی ما نیست. مسئله‌ای که روی میز حکمرانی نباشد همچون زخمی است که مگس روی آن می‌نشیند و دشمن هم از هر فرصتی برای این کاستی‌ها سو استفاده می‌کند.
این غفلت به موضوع حجاب و مسائل فرهنگی محدود میشود؟
نه! این غفلت در اکثر موضوعات وجود دارد. برای مثال بند «ت» ماده ۸۰ برنامه ششم تکلیفی را برای دولت در راستای ارائه برنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار قرار داده بود اما متأسفانه دولت قبل این تکلیف را انجام نداد و در حال حاضر که در زمان به پایان رسیدن برنامه ششم هستیم این تکلیف عملیاتی نشده است.
مدیریت کشور باید با حساسیت بیشتری نسبت به مسئله زنان ورود کند و پیگیر مطالبات اجتماعی زنان باشد. این مطالبات باید روی میز حکمرانی قرار بگیرند. دولت سیزدهم هم اقدامی نکرد؟
دولت سیزدهم اخیراً لایحه‌ای را به کمیسیون لوایح دولت فرستاده است.
وقتی تکلیف خود نسبت به مسائل اجتماعی را به خوبی ادا نکنیم، وقتی زخمی باز باشد قاعدتاً چنین پیش آمدن مشکلاتی عجیبی نیست. جامعه مدیریت کشور باید با حساسیت بیشتری نسبت به مسئله زنان ورود کند و پیگیر مطالبات اجتماعی زنان باشد. این مطالبات باید روی میز حکمرانی قرار بگیرند.
به بحث حجاب برگردیم؛ برخی معتقدند بار مسئولیت اهداف حجاب و عفاف صرفاً بر دوش گشت ارشاد افتاده است. به طوری که تنها جلوه ترویج حجاب در کشور گشت ارشاد بود و به نظر می‌رسید بقیه سازمان‌ها کنار کشیده‌اند، مجلس چطور می‌تواند سایر نهادهای مسئول را به اول خط این مساله بازگرداند؟ البته با سیاست‌ها و رویکردهایی که کارآمد باشند...
کار نظارتی مجلس دقیقاً بر همین مبنا است؛ اگر تقسیم کار انجام می‌دهیم به این معنا است که زنجیره‌ای از وظایف تعریف می‌کنیم که البته کار سلبی و نظارتی ممکن است آخرین اقدام آن زنجیره باشد. مسلم است که همه دستگاه‌های موظف باید تکالیف خود را انجام دهند.
از این منظر گزارش‌های نظارتی و نظارت‌های مجلس، موضوعاتی را دنبال می‌کند تا سایر نهادها نیز روی ریل اجرای این موضوع قرار گیرند.
بالاخره قرار است چه زمانی این اتفاق بیفتد و رسیدگی به این خلاءها در دستور کار قرار گیرد؟
اهتمام دولت‌ها برای انجام تکالیف در حوزه زنان بسیار مهم است، تا زمانی که بدنه اجرایی اهتمامی نداشته باشد، روش‌های مجلس صرفاً تنبیهی خواهد بود. نهاد نظارتی اقتضا دارد. ابزار مجلس و نمایندگان، تذکر، سوال، استیضاح و اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس است. البته اینها، ابزارهای قدرتمندی هستند و نمی‌گویم قدرت و قوت ندارند؛ اما ابتدا با جلسات کارشناسی باید دستگاه‌ها برای انجام وظایف و تکالیف قانونی خود هدایت شوند و اگر دستگاهی از انجام وظیفه استنکاف داشت از ابزارهای نظارتی استفاده کنیم.
در نهایت اینکه، اهتمام دولت‌ها برای انجام تکالیف در حوزه زنان بسیار مهم است، تا زمانی که بدنه اجرایی اهتمامی نداشته باشد، روش‌های مجلس صرفاً تنبیهی خواهد بود.
پاسخ دستگاه‌ها اجرایی در برابر این انتقاد به عملکرد آنها چگونه است؟
قاعدتاً دستگاه‌ها خیلی موافق این گزاره نیستند که تنها مجموعه‌ای که به تکلیفش عمل می‌کند نیروی انتظامی است. آنها می‌گویند این گزاره درستی نیست و ما هم به تکلیف‌مان عمل می‌کنیم. با این حال مجلس در این فضا و در جایگاه هدایتگری گاهی باید با ابزار تنبیهی پیش رود؛ اما همانطور که گفتم مهم‌تر از مجلس، اهتمام دولت است.
دولت اهتمام ندارد؟
این اهتمام را در دولت می‌بینیم، ولی مسئله این است که دولت رویکرد واحد در این باره ندارد.
حالا که حرف بر سر عملکرد دولت است، بد نیست در این باره صحبت کنیم که دولت آنطور که انتظار می‌رفت در حوزه زنان فعالیت نکرده است، این نقد را وارد می‌دانید؟
دولت در به کارگیری زنان می‌توانست بهتر از این اقدام کند. به عنوان فراکسیون زنان از دولت درباره به کارگیری زنان موفق در سطح مدیران ارشد و مدیریت میانی نظام مطالبه داشتیم. دولت در به کارگیری زنان می‌توانست بهتر از این اقدام کند. به عنوان فراکسیون زنان از دولت درباره به کارگیری زنان موفق در سطح مدیران ارشد و مدیریت میانی نظام مطالبه داشتیم.
بحث بر سر سهم‌خواهی و سهمیه‌بندی نیست، بحث این است که به دختر جوان و نوجوان امروز جامعه پیامی مخابره کنیم که برای موفقیت و طی مدارج، انسدادی وجود ندارد و زنان می‌توانند پا به پای مردان بیایند. این حقیقت رویکرد انقلاب است. همه ما توانستیم در جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و مدیریتی و …پیشرفت کنیم این باید با قوت بیشتری به جامعه نشان داده شود.
نباید برای زنان و دختران در کشور حس انسداد پیش بیاید، نباید فکر کنند مسیر بسته است. از این منظر حتماً به دولت انتقاد داریم، چراکه می‌توانست از زنان شایسته‌ای استفاده کند، اما این موضوع آنطور که باید و شاید صورت نگرفت.
عملکرد این یک سال و اندی از دولت سیزدهم درباره مطالبات عمومی زنان جامعه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
مجلس در مواردی که نیاز به بودجه بوده، بودجه تزریق کرده و اگر حمایتی نیاز بوده حمایت کرده است. اما در بعضی از موضوعاتی که به دولت کمک کردیم آن عملکرد لازم را نمی‌بینیم. برای مثال در حوزه آسیب‌های اجتماعی، برنامه جامع دولت برای ما شفاف نیست.
در سند تحول دولت مساله زنان و کنش‌گری اجتماعی زنان خوب دیده شده است؛ ولی آنچه در سند تحولی دولت بود در وزارتخانه‌ها و برای اجرایی شدن، ساری و جاری نشده است.
سراغ نقد مجلس هم برویم...
حتماً! بفرمائید!
این انتقاد به فراکسیون زنان مجلس یازدهم وارد میشود که مسائل زنان را پیگیری نکرده یا حداقل آنها را به نتیجه نرسانده است، این نقد را وارد می‌دانید؟
بخشی از این نقد را وارد می‌دانم و بخشی را خیر.
تا وقتی انتظار بر این است که مسئله زنان تنها دغدغه فراکسیون زنان باشد کاری پیش نمی‌رود. تا وقتی که انتظار بر این است که مسئله «زنان»، صرفاً دغدغه من و ۱۵ همکار من باشد، قاعدتاً پیگیری‌ها تا نتیجه مطلوب فاصله دارد. در نهایت این میشود که هر روز با رسانه‌ها مصاحبه کنم و بگویم فلان موضوع پیش نمی‌رود، مراجع اجازه نمی‌دهند، همکارانم همراهی نمی‌کنند. تا وقتی انتظار بر این است که مسئله زنان تنها دغدغه فراکسیون زنان باشد کاری پیش نمی‌رود.
فراکسیون زنان مجلس متشکل از ۱۶ نماینده است که حوزه انتخابیه دارند، حوزه تخصصی دارند، باید به حوزه پر چالش زنان بپردازند و نماینده ملی هم هستند. وقتی همه این چالش‌ها بر عهده این تعداد محدود باشد، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.
از ابتدای صحبت، درباره «معاونت زنان» دولت چیزی نگفتم چراکه مسئله زنان در دولت را فقط مساله معاونت زنان نمی‌دانم؛ هرچند ممکن است معاونت زنان وظایف مستقیم داشته باشد اما مطالبات این حوزه باید دغدغه هیأت وزیران و تمام وزارتخانه‌ها باشد. مساله زنان مسئله‌ای فرابخشی است.
پس می‌گوئید موضوع زنان را انحصار این فراکسیون ندانیم؟!
بله. مسئله زنان مسئله‌ای تخصصی است که باید در اولویت سیاستگذاری و قانونگذاری در کنار مسائل مهم کشور قرار بگیرد.
اگر مسئله زنان در اولویت سیاست‌ها و قانون گذاری‌ها قرار بگیرد، دیگر تنها از ۱۶ نماینده خانم مجلس انتظار نداریم که فقط از آنها بپرسیم در مسائل زنان چه کرده‌اید، بلکه از همه نمایندگان و حتی از همه مسئولان انتظار داریم که در این باره پاسخگو باشند.
در مجلس یازدهم به کدامیک از دغدغه‌های حوزه زنان پرداخته‌اید؟
بخشی از این دغدغه‌ها را در قانون «جوانی جمعیت» پیگیری شد. البته درباره این قانون به نظر می‌رسد نتوانستیم حق مطلب را ادا کنیم و نکات مثبت آن را تبیین کنیم؛ برخی از مفاد قانون جوانی جمعیت تسهیلات شغلی زنان است که دغدغه مهمی بود.
برای مثال موضوع مرخصی زایمان ۹ ماهه که از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ یکی از چالش‌های جدی حوزه زنان بود و بر سر آن میان سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت و دستگاه‌ها، منازعه بود، که این موضوع در این قانون به نتیجه رسید.
همچنین در حوزه تسهیلات شغلی و تحصیلی برای زنان این قانون حاوی احکام خوبی است. از طرفی حمایت از بیمه زنان روستایی خانه‌دار، سبد تغذیه به مادران باردار، بحث ارائه خدمات مراقبتی به مادران، بیمه مادران و فرزندان، همچنین مفادی برای حوزه درمان ناباروری در نظر گرفته شده است و در این زمینه‌ها گام‌هایی برداشته شد.
در حوزه تسهیلات شغلی نیز در برنامه هفتم هم پیگیر خواهیم بود که نحوه اجرایی شدن این تسهیلات و هم توسعه آن را دنبال کنیم. بعضی مسائل حوزه مسائل زنان مثل حوزه حمایت اجتماعی نیز در مجلس دنبال شد؛ مثل «حمایت و توانمند ساز زنان سرپرست خانوار». مجلس یازدهم در بحث زنان سرپرست خانوار یک دغدغه جدی داشت که در کمیسیون اجتماعی آن را به عنوان یکی از مسائل اصلی پیگیری کردیم.
در مسائل اجتماعی نیازمند حلقه‌های میانی هستیم. تقویت حلقه‌های میانی برای حل مشکلات اجتماعی کارساز است. برای اولین بار در این مجلس، بودجه فوق‌العاده‌ای برای «حمایت و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» اختصاص داده شد؛ در این زمینه در مجلس هم در بحث وام‌های اشتغال‌زایی و هم بودجه‌های سازمان حمایتی در این موضوع تقویت جدی شد و از طرف دیگر بودجه فوق‌العاده‌ای نیز به سازمان اجتماعی کشور تخصیص داده شد.
طبق بودجه اختصاص داده شده به سازمان اجتماعی کشور به عنوان متولی مسائل اجتماعی کشور، مقرر الگوی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به صورت پایلوت دنبال شود. چراکه نیازمند آن هستیم که طرح «جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» طراحی شود.
رهبر انقلاب از حلقه‌های میانی صحبت می‌کنند. اینجا در مسائل اجتماعی نیز نیازمند حلقه‌های میانی هستیم. تقویت حلقه‌های میانی برای حل مشکلات اجتماعی کارساز است. بنابراین در تعامل با وزارت کشور برای ایجاد الگوی توانمندسازی، بنا شد که گروه‌های توانمندساز و حلقه‌های میانی نیز تقویت شوند.
البته در کنار این بحث اصلاح قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست نیز در کمیسیون اجتماعی دنبال میشود.
برای بیمه زنان خانه‌دار هم اقدامی کرده‌اید؟
«بیمه زنان خانه‌دار» یکی دیگر از مطالبات مهم از فراکسیون زنان بود. این موضوع میراثی است که از مجلس به مجلس و از دولت به دولت منتقل میشود. در برنامه ششم توسعه، وزارت کار مکلف بوده نسبت به «بیمه زنان خانه‌دار»، طرحی را آماده و برای اجرای آن اقدام کند؛ اما هیچ اقدامی صورت نگرفت تا اینکه در چند ماه اخیر وزارت کار اقداماتی را در این زمینه آغاز کرد.
در بحث بیمه زنان خانه‌دار، با مسئله جدی به نام بار مالی مواجه هستیم. تأمین مالی یکی از مهمترین موضوعات در پیگیری طرح‌ها است. بنابراین سراغ ظرفیت‌های مختلفی باید رفت تا بشود در عملیاتی و اجرایی شدن محقق شود. البته در حال حاضر به پیش نویسی در این زمینه رسیده‌ایم. البته از ظرفیت برنامه هفتم توسعه هم در این زمینه استفاده می‌کنیم. بنابراین ما تلاش خود را می‌کنیم اما با مانع جدی تأمین بار مالی مواجه هستیم.
همچنین در مجلس مسائل حقوقی حوزه زنان را نیز دنبال کردیم مثل بحث حضانت که پیش‌نویس آن آماده است و البته موضوع لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت.
چرا درباره اقداماتی که در دست پیگیری است اطلاع‌رسانی نمی‌کنید؟
تفاوت ما با برخی دوره‌های مجلس در این است که تا کارشناسی صورت نگرفته درباره آن گفتگو نمی‌کنیم؛ وقتی می‌دانیم با موانع جدی مواجه است چرا وعده بدهیم؟ تفاوت ما با برخی دوره‌های مجلس در این است که سعی می‌کنیم تا کارشناسی درباره موضوعی صورت نگرفته درباره آن گفتگو نکنیم؛ وقتی می‌دانیم موضوعی با موانع جدی مواجه است چرا باید هرروز وعده بدهیم؟ بنابراین تا زمانی که مجرا را پیدا نکنم و وعده بدهم، این وعده صادقی نبوده است.
البته با توجه به اینکه در حکمرانی نوعی غفلت جدی نسبت به حوزه زنان وجود دارد، بنابراین باید مطالبه‌گری از فضای عمومی نیز دنبال شود. این سپهر عمومی در حوزه عمومی باید ایجاد شود تا حلقه‌های میانی و جریان میانجی‌گر وارد عرصه شوند. تا این اتفاق نیفتد مسائل زنان به همان شکل پیش و در دالان‌های کارشناسی باقی می‌ماند.
اما به نظر می‌رسد این سپهر عمومی در نقطه مقابل ما شکل گرفته است!
بله! کاملاً دست است و غفلت ما باعث این موضوع شده است.
به عنوان سوال آخر، اخیراً از رئیس‌جمهور مطالبه‌ای در خصوص پیگیری مسائل حوزه زنان را داشته‌اید؟
زمانی که رئیس‌جمهور برای جلسه رأی اعتماد به آقای زاهدی‌وفا به مجلس آمد، درخواست جدی داشتیم که در نشستی، بسیاری از مطالبات فراکسیون زنان درباره عملکرد دولت در حوزه زنان دارد، با حضور خود رئیس‌جمهور مورد بررسی و گفتگو قرار بگیرد که این درخواست با موافقت حجت‌الاسلام رئیسی همراه بود.
بنابراین درخواست برگزاری جلسه‌ای با رئیس‌جمهور از سوی فراکسیون زنان صورت گرفته است تا مطالبات موجود را پیگیری کنیم.
رئیسی، رئیس‌جمهوری است که ظرفیت خوبی برای پیگیری و پرداختن به مطالبات حوزه زنان و قابلیت مذاکره، گفتگو و به نتیجه رساندن دغدغه‌های این حوزه را دارد. به نظر می‌رسد آقای رئیسی، رئیس‌جمهوری است که ظرفیت خوبی برای پیگیری و پرداختن به مطالبات حوزه زنان دارد. با توجه به جلساتی که با رئیس‌جمهور داشته‌ایم می‌توانم بگویم او رئیس‌جمهوری است که قابلیت مذاکره، گفتگو و به نتیجه رساندن دغدغه‌های این حوزه را دارد و اگر این موضوع پیگیری شود فرصت خوبی است که می‌توان برای حل بسیاری از مسائل از آن استفاده کرد.
البته وقتی مسائل اصلی اقتصادی و امنیتی داریم، موضوعات فرهنگی و اجتماعی عقب گذاشته میشود که با تلنگرهایی همچون وقایع اخیر یادمان می‌افتد که این موضوعات هم به اندازه مسائل اقتصادی اهمیت دارد. اما آنچه مهم است این است این ظرفیت در نگاه رئیس‌جمهور وجود دارد.
وقتی زخمی باز باشد، پیش آمدن چنین مشکلاتی عجیب نیست. مدیریت کشور باید با حساسیت بیشتری نسبت به مسئله زنان ورود کند و پیگیر مطالبات اجتماعی زنان باشد. این مطالبات باید روی میز حکمرانی قرار بگیرند.
کد خبر 5624766منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت ارشاد کمیسیون اجتماعی شورای اجتماعی کشور بیمه زنان خانه دار کمیسیون اصل 90 برنامه ششم توسعه شهرک اکباتان ناباروری نیروی انتظامی کمیسیون فرهنگی شهرستان کرج مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان ایالات متحده امریکا انقلاب اسلامی ایران یوم الله 13 آبان حسین امیر عبداللهیان جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شورای نگهبان ایران لانه جاسوسی وزارت امور خارجه محمد باقر قالیباف هیئت دولت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کمیسیون اجتماعی فراکسیون زنان مجلس بیمه زنان خانه دار کارگیری زنان روی میز حکمرانی حلقه های میانی مسائل اجتماعی جایگاه نظارتی نظارت اجتماعی مسئله زنان نظر می رسد اجتماعی کشور حوزه زنان اجتماعی نیز مجلس یازدهم اتفاق بیفتد حجاب و عفاف قرار بگیرد برنامه ششم مسائل زنان رئیس جمهور موضوع حجاب وجود ندارد درباره آن گشت ارشاد دنبال شود دستگاه ها سیاست ها دغدغه ها مسئله ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۸۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دانشگاه تهران درباره بهره مندی از ظرفیت شخصیت‌های حقوقی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، متن توضیح روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به این شرح است:
باسمه تعالی
در پی انتشار هدفمند برخی اخبار در خصوص انتصابات صورت گرفته در دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به استحضار عموم دانشگاهیان می‌رساند که دانشکده علوم خانواده با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص در راستای تحکیم بنیان خانواده، افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، توجه به عرصه خانواده، جمعیت و سلامت آن، تولید دانش بومی، بازبینی و طراحی رشته‌های مرتبط به منظور کاهش چالش‌های این حوزه و بر اساس اصول حاکم بر قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مردمی شکل گرفته است. برای تحقق اهداف مذکور، شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده تشکیل گردیده است که برخی از کارکردهای مورد انتظار این شورا عبارتند از:
• سیاستگذاری و نیازسنجی برای جذب هیأت علمی دانشکده بر اساس سیاست‌ها و استانداردهای دانشگاه تهران؛
• تعیین راهبردها برای متمرکزسازی و ایجاد پایگاه علمی، پژوهشی، تخصصی و همچنین اجرایی در راستای بهبود نقش‌پذیری خانواده در نظام اجتماعی در قالب نگرش خانواده به مثابه بنیان اجتماع.
• تجمیع میان رشتگی‌های موجود در حوزه مطالعات خانواده و رشته‌های مشابه
• زیست بوم‌سازی و توسعه چندبعدی فعالیت‌های مرتبط با خانواده، زنان و جمعیت
• توسعه مطالعات میان رشتگی با هدف قرار دادن محور سلامت خانواده از منظرهای سلامت اجتماعی، سلامت جسمی، روحی، معنوی و فکری
• طراحی الگوهای علمی و نهادهای پژوهشی برای توسعه و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی بر پایه و محوریت خانواده
• تقویت مشارکت اجتماعی خانواده محور و زنان در مواردی همچون نوآوری، کارآفرینی، اقتصاد خانواده محور و کارآفرینی مبتنی بر مشارکت خانواده
• طراحی سازوکارها و برنامه‌ها به‌منظور مشارکت فعال و پویا در حوزه مسائل و چالش‌های مرتبط با خانواده
• طراحی سازوکارهای عملیاتی به‌منظور پرورش و ارتقای شایستگی‌های پژوهشگران کوشا در حوزه خانواده
شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده مرکب از اعضایی با شخصیت حقوقی و حقیقی است که برخی از اعضای حقوقی آن عبارتند از:
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر انسیه خزعلی)
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر جمیله علم الهدی)
دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر فهیمه فرهمند پور)
مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (خانم دکتر فخرالسادات نصیری)
مشاور امور زنان و خانواده رئیس دانشگاه تهران (خانم دکتر فاطمه یزدیان)
علاوه بر شخصیت‌های حقوقی مذکور، برخی شخصیت‌های علمی و دانشگاهی فعال در حوزه زنان و خانواده از دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های ایران و جهان نیز عضو حقیقی شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده هستند که توسط رئیس دانشگاه تهران منصوب شده و یا خواهند شد.
همچنین دانشکده علوم خانواده به منظور تحقق مطالبه رئیس محترم دانشگاه تهران جهت ایفای نقش محوری در زمینه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و حل مسائل حوزه زنان و خانواده در کشور، علاوه بر جذب اعضای هیأت علمی جوان، از ظرفیت استادان پیشکسوت و برجسته دانشگاه‌های مختلف که دارای تخصص‌های مرتبط با رشته‌ها و گروه‌های آموزشی این دانشکده هستند، به صورت استاد وابسته بهره خواهد برد.
کد خبر 6095570
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت